در انتظار آزادسازي منابع ارزي
سيد مرتضي افقه
خبر آزادسازي 24 ميليارد دلار ارز ايران از كشورهاي عراق و كره جنوبي و منابع قابل دسترس كشور از صندوق بين‌المللي پول ثابت كرد كه برخلاف ادعاهايي كه دولت جديد در خصوص تحريم‌ها داشت و همواره تاكيد مي‌كرد كه تحريم‌ها هيچ مشكلي براي كشور به وجود نياورده اين ادعاها اصلا واقعيت نداشته و اين‌بار دولت به دنبال حل كردن مسائل مربوط به آزادسازي منابع ارزي ايران است. در كنار آن از پشت پرده هم در حال مذاكره براي موضوعات مربوط به برجام است. به بيان ديگر، چيزي كه دنبال مي‌شود، تنش‌زدايي است كه البته كار درستي هم هست. اما بايد توجه داشت كه چنين اخباري نشان‌دهنده آن است كه برخلاف ادعاهاي گذشته نمي‌توان روي مشكلاتي كه در اثر تحريم‌ها براي كشور به وجود آمده چشم‌ها را بست. البته اين مدل برخوردها براي آزادسازي منابع ارزي از قبل هم قابل پيش‌بيني بود. اين اتفاق هم در مجموع اثر موقتي در پي دارد و با ورود اين منابع ارزي، دولت تا حدودي از هزينه‌هايي كه براي‌شان درآمدهاي واقعي در نظر نداشت را پوشش مي‌دهد. هرچند ممكن است در بودجه يكسري درآمدهاي صوري براي‌شان تعيين شده باشد كه در واقع كسري بودجه پنهان هستند و اين منابع مي‌تواند تا حدودي مقداري از خلأ‌هاي بودجه‌اي دولت را پوشش دهد و به احتمال زياد قيمت دلار را هم براي مدتي كاهش خواهد داد. اما بعيد است فعلا اين اتفاق باعث كاهش نرخ تورم شود. هرچند ممكن است براي مدت كوتاهي رشد نرخ تورم را متوقف كند اما تورم افتي در بلندمدت نخواهد داشت چرا كه اصل قضيه به وجود تحريم‌ها برمي‌گردد و تا زماني كه اين مشكل به صورت ريشه‌اي حل نشود اين دست از اقدامات تنها منجر به پالس‌هاي مثبت اوليه براي بازارهاي سرمايه‌اي مي‌شود. البته منظور از بازارها قيمت كالاها نيست بلكه تنها فروكش كردن التهاب در بازارهاي دارايي است كه تا حدودي رشد قيمت در آنها متوقف مي‌شود.
اما بازار كالاها تا زماني كه اطمينان كافي از جريان ورود ارز وجود نداشته باشد و تا زماني كه تحريم‌ها به صورت كامل رفع نشود و فروش نفت به شرايط عادي برنگردد به همين شكل باقي مي‌ماند و واكنش خاصي وجود نخواهد داشت. در مجموع آزادسازي اين منابع ارزي براي اقتصاد با يك تاثير فوري همراه است و تاثير كوتاه‌مدت آن در انتظار رفع تحريم‌ها است. اين دلارهاي آزادشده نهايتا يك يا دو ماه در روند افزايش قيمت ارز و طلا توقف ايجاد مي‌كند و تا زماني كه مشكلات تحريمي باقي باشد و جريان فروش نفت همچنان محدود بماند عملا همين رويه كه تاكنون بوده ادامه خواهد داشت.